مصوبات گوناگون دولت و مجلس هنگامی دارای وجاهت کامل خواهند بود که از اجرای تمام و کمال برخوردار شوند در غیراین صورت آنچه بر کاغذها نوشته و در اخبار منتشر می‌شود حتی وقتی نام مصوبه هم به‌خود می‌‌گیرد همچنان نخواهد توانست تغییری در وضیعت مردم ایجاد کند. بی‌پشتوانه بودن تصمیمات دولتمردان سبب شده تا مثلی هم با همین مضمون میان مردم رایج شود که آنچه در عمل اتفاق می‌افتد با آنچه بر کاغذها نوشته شده متفاوت است.
افزایش مرخصی زایمان زنان اگر هم از آن دسته مواردی است که بر کاغذها نوشته شده ولی راه به اجرا نبرده است؛ اگر چه برخی سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها آن را اجرا کرده‌اند اما این اجرا آنقدر همه‌گیر نبوده که جامعه زنان شاغل را نسبت به اجرای آن برای تمام زنان شاغل امیدوار کند.
اما نکته جالب این است که زنان شاغل ناامید نشده و دست از پیگیر‌ی‌های مداومشان برنداشته‌اند و همین پیگیری‌ها را می‌توان مهم‌ترین دلیل برای داغ نگه داشتن بحث افزایش مرخصی به شمار آورد. گروه‌های مختلف زنان در طرح مطالباتشان با مسئولان بر این نکته تأکید کرده‌اند که تا دستیابی به حق و حقوق قانونی‌شان به تلاش برای تحقق خواسته‌هایشان ادامه خواهند داد. تماس‌های مداوم و مکرر زنان با روزنامه‌ها و دیگر رسانه‌ها و پیگیری اخباری که در این زمینه منتشر شده است نیز یکی از گام‌هایی است که زنان آن را دنبال می‌کنند.
در میان تمام پیگیری‌هایی که انجام شده بیشترین مطالبه و سهم‌خواهی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده را هدف قرار داده است، به هر حال چنان که از عنوان انتخاب شده برای این پست دولتی برمی‌آید می‌توان انتظار داشت که بیشترین مسئولیت برای عملی شدن خواسته‌های قانونی زنان برعهده شخص معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده است و او می‌بایست به این مسئولیت چنان توجه و دقت کند که معطوف به نتیجه ملموس باشد. صرف اینکه پیگیری‌هایی در حال انجام است نمی‌تواند جامعه زنان شاغل را نسبت به فعالیت‌های این معاونت امیدوار و خشنود کند. به هر حال منطقی است که زنان خواهان لمس نتایج عملی از تلاش‌هایی باشند که گفته می‌شود در دست انجام است.
شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در آخرین اخباری که منتشر شده بر این نکته تأکید کرده که تخصیص اعتبار لازم برای اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان در کمیته تخصصی کمیسیون اجتماعی دولت بررسی شده و تصمیم گرفته شده تا اعتبارات لازم برای اجرایی شدن این قانون از محل اعتبارات افزایش جمعیت در بودجه وزارت بهداشت تأمین شود. او افزوده که افزایش مرخصی زایمان نیازمند مصوبه و لایحه قانونی نیست و فقط لازم است تا اعتبارات آن تأمین شود.
او حرف جدیدی نزده و از ماجرای جدیدی نیز پرده برنداشته است و نکته‌ای تکراری را بار دیگر عنوان کرده است. از ابتدای بحث افزایش مرخصی زایمان زنان مسئله اصلی نداشتن اعتبار مورد نیاز برای اجرای آن بود که این مشکل همچنان هم حل نشده باقی مانده و دولت در بودجه امسال هم نتوانست ردیف بودجه‌ای مشخص برای آن درنظر بگیرد. اگر چه در شرایط کنونی اعلام شده که از اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این‌باره استفاده خواهد شد اما مسئله این است که این وزارتخانه با مشکلات سخت کمبود بودجه روبه‌رو است و چندان بدبینانه نخواهد بود اگر گفته شود که ممکن نیست بشود از وزارت بهداشت بودجه‌ای برای این کار درخواست کرد.
طرح افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 به 9 ماه بدون درنظر گرفتن بودجه از سوی دولت دهم به تصویب رسید و اگر چه طرح خوش آب و رنگی بود و ذوق و شادی زنان را به‌دنبال داشت اما در واقعیت قانونی بی‌پشتوانه است که شاید بتوان نام دلفریب را نیز بر آن گذاشت.
